مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ضمن ارائه توضیحاتی درباره انواع ضمانتنامه‌ها و وثایق و کارمزدهای آنها، گفت که در حال حاضر سقف ضمانتنامه برای هر واحد صنعتی سه میلیارد تومان است، اما با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم برنامه‌ریزی شده تا سه ماه آینده ضمانتنامههای اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد تومان و ضمانت نامه‌های پیمانکاری تا مبلغ هفت میلیارد تومان صادر شود.
به گزارش افراکم به نقل از اینپیا، محمد حسین مقیسه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی بویژه واحدهای در مقیاس صنایع کوچک و یا خرد، تصریح کرد: در همه کشورها موضوع تامین مالی یکی از مهمترین چالش‌ها و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک به‌ویژه در شروع کار آنها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تمایل دارند وثایق سهل و آسان دریافت کنند، گفت: شرایط کسب و کار در کشور ما و ضوابط و مقررات در نظام بانکی کار را به سمت و سویی برده که این تسهیلات حتما باید در قبال وثایق شهری انجام شود.
دولت‌ها در پنج دهه گذشته در همه جای دنیا به این فکر افتادند که راه حلی برای این معضل پیدا کنند و آن استفاده از طرح‌های تضمین اعتباری است که می‌تواند خودش را در قالب‌های مختلفی نشان دهد.
مهمترین و رایج‌ترین و کارآمدترین مدلی که استفاده شده و کارآمدی خود را نشان داده، استفاده از صندوق‌های ضمانت است که می‌توانند این مسیر را کوتاه کنند و به صنعتگر، واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند تا تامین مالی را با شرایط آسانتری انجام دهند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تاسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با هدف رفع برخی از مشکلات تامین مالی در سال ۱۳۸۳، اظهار کرد: هدف اصلی این صندوق کمک به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل وثیقه است. صندوق با صدور ضمانت نامه‌های اعتباری، این کسری وثیقه را تامین می‌کند.
در این روش محل اجرای طرح به عنوان داشته‌های صنایع کوچک، در رهن صندوق قرار می‌گیرد. این ضمانتنامههای اعتباری، جایگزین وثیقه نزد نظام مالی و اعتباری خواهد شد و سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین نوع محصول صندوق‌های ضمانت در دنیا است.
مقیسه در ادامه با بیان اینکه در کنار این محصول در طول زمان و متناسب با شرایط و مقتضیات هر کشور، محصولات دیگری به صندوق‌های ضمانت اضافه شده، گفت: در ایران هم در سال ۱۳۹۴ به‌واسطه افزایش سرمایه و ظرفیت صدور ضمانتنامه، به غیر از ضمانتنامههای اعتباری، انواع ضمانتنامههای قراردادی یا پیمانکاری در دستور کار خود قرار گرفت.
به طور کلی از سال ۱۳۹۴ حدود شش ضمانتنامه دیگر صادر می‌شود. از سال ۱۳۹۶ نیز صدور ضمانتنامه‌ها در سامانه تمام الکترونیک صدور ضمانت نامه صادر می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر در هر استان، معاونان صنایع کوچک، مسوولیت نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را تقبل کرده‌اند و واحدهای صنعتی استان نیازی به مراجعه به مرکز ندارد و گفت: سقف ضمانت نامه برای هر واحد صنعتی سه میلیارد تومان است، اما با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم در سال‌های گذشته، گزارش‌های کارشناسی تهیه و به اطلاع اعضای مجمع صندوق رسانده شده که این مبالغ دیگر پاسخگو نیست.
امکان حل بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی کوچک با این مبلغ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ وجود داشت، اما دیگر کفایت نمی‌کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از موافقت‌های اولیه اعضای مجمع در شهریور امسال برای افزایش این مبلغ خبر داد و گفت: در حال حاضر فرآیند اداری برای امضا و دریافت مجوزها در حال انجام است و امیدواریم حداکثر تا سه ماه آینده بتوانیم ضمانتنامههای اعتباری را تا مبلغ پنج میلیارد تومان و ضمانت نامه‌های پیمانکاری را تا مبلغ هفت میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی صادر کنیم که بخش قابل توجهی از مشکلات این واحدها با کمک صندوق و شرکت شهرک‌ها در هر استان حل و فصل شود.
البته به گفته وی این مبلغ پنج میلیارد و هفت میلیارد حداکثر است و حداقل آن هر مبلغی می‌تواند باشد. البته در حال حاضر صندوق از سال‌های گذشته ضمانت نامه ۵۰ میلیون تومانی هم دارد و به‌واسطه همکاری که با یک موسسه اعتباری که به مشاغل خرد و مشاغل خانگی سرویس‌دهی دارد، تعداد قابل توجهی هم ضمانت نامه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.
به طور کلی برای حداقل ضمانت نامه‌ها مشکلی وجود ندارد و همین که طرح توجیه پذیر باشد و این مبلغ به مصرف کارخانه و یا حتی واحد صنفی مجوزدار برسد کافی است.
مقیسه با بیان اینکه صندوق برای ضمانت نامه‌های پیمانکاری وثیقه محور نیست و وثیقه برای هیچکدام از گروه‌های اعتباری دریافت نمی‌شود، اظهار کرد: در ضمانت نامه‌های اعتباری با توجه به تامین مالی و ریسک‌های خیلی خاص آن، متناسب با رتبه اعتباری متقاضی، ترکیبی از سفته و محل اجرای طرح دریافت می‌شود، اما ضمانت نامه‌های پیمانکاری با چک و سفته ارائه می‌شود. ضمانت نامه‌های پیمانکاری باید خیلی سریع صادر شود تا به استفاده آن طرح برسد.
فرآیندهای انجام کار در صندوق در مجموع دو هفته است، اما چون طرح‌های آن در ارکان تصمیم گیری صندوق قرار دارد، قرار است برای این مدل ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های پیمانکار که در قالب صنایع کوچک فعالیت می‌کنند، به عنوان پیش سقف اعتباری ارائه شود.
به گفته مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، سقف ضمانت نامه به شرکت‌هایی که قرار داد پیمانکاری دارند و از طرف شرکت شهرک‌ها به این صندوق معرفی می‌شوند ارائه می‌شود.
این سقف به معنای این است که فرایندهای تشکیل پرونده، اعتبار سنجی و اتخاذ تصمیم از قبل اتفاق افتاده و پس از ارائه درخواست با تشریفات اداری کوتاه مدت حداکثر سه روزه صادر می‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه صنایع کوچک در آغاز کار تعدادی از دوستان دانشگاهی یا اعضای یک خانواده و یا جمع‌های خیلی کوچک هستند که معمولا بخش عمده‌ای از دارایی خود را تبدیل به محل اجرای طرح شامل ملک، سوله و ماشین آلات می‌کنند و طلب کردن وثیقه شهری از این افراد، روش چندان صحیحی نیست، درباره کارمزد ضمانتنامه‌ها گفت: ضمانت نامه‌های پیمانکاری شامل ضمانت نامه حسن انجام کار، پیش پرداخت، مناقصه و مزایده است که بر اساس مجوز مجمع صندوق امکان ارائه ۵۰ درصد تخفیف به مشتریان وجود دارد.
البته در بخش ضمانت نامه اعتباری هم مجوزهایی برای ارائه تخفیف کارمزد صدور، وجود دارد اما میزان آن در بهترین حالت، برای بهترین مشتری با بهترین رتبه به ۵۰ درصد می‌رسد.
وی با بیان اینکه این صندوق مجوز دارد به هر واحد صنعتی درون یا بیرون شهرک‌ها و یا واحد صنفی فنی و تخصصی که تحت قانون و مقررات مدونی فعالیت تولیدی و صنعتی انجام می دهند خدمات ارائه دهد، اظهار کرد: خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک عام است و برای واحدهای صنعتی و واحدهای صنفی که به کاری‌های تولید و صنعتی اشتغال دارند ارائه می‌شود.
همچنین قرار است به‌صورت عمده ریسکی نزد بانک متعهد شویم. این پذیرش ریسک باید مبتنی بر اعتبارسنجی باشد و طبیعتا شاخص‌های زیادی برای اعتبارسنجی مشتریان از جمله مجوزهای قانونی فعالیت، سابقه خدمت، سابقه فعالیت مدیران و وضعیت بازار آن شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همچنین با بیان اینکه برای صادرکنندگان و شرکت‌های دانش بنیان به شکل ساختاری در مدل اعتبار سنجی امتیازاتی در نظر گرفته شده که با شرایط بسیار سهل‌تر و آسانتری برای آنها ضمانتنامه صادر شود، تصریح کرد: شاخص‌های دیگر مدل اعتبار سنجی و رتبه‌بندی شامل وضعیت بازار و ایجاد اشتغال است که از طریق سامانه جمع آوری و در استان‌ها بازبینی و تایید می شوند.
تنها ۶ درصد لاستیک‌های فرسوده در کشور بازیافت می‌شود
رابطه مستقیم قیمت گاز با قیمت اوره و متانول/ رشد سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز ایران با افزایش نرخ گاز
کاهش قیمت نفت با افزایش ذخایر نفت آمریکا
کاهش واردات با سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیشران پتروشیمی
پتروشیمی شیراز 21 هزار میلیارد ریال، سود خالص به دست آورد
جزئیاتی از الگوی جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی
