به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس همچنان در نوعی رکود گرفتار شده است و بسیاری از سهامداران خرد از هر فرصتی برای خروج از آن اقدام می کنند. این مساله نیز در هفته گذشته تا حدودی تکرار شده است. با اینکه هفته گذشته شاخص کل 0.1 درصد رشد داشته است، اما شاخص کل هموزن منفی بوده و روند خروج پول نیز ادامه داشته است.
در این هفته هم دولت در ستاد اقتصادی دولت و هم نمایندگان در مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار سرمایه وارد شدند. تصمیمات دولت و جلسه نمایندگان با مسوولین سازمان بورس تا حدودی توانست روند سهم های بزرگ و شاخص ساز را تغییر دهد. اما هنوز این مساله نتوانسته است کلیت بازار سرمایه را با تغییر جدی مواجه کند.
روند شاخص کل در این هفته 3 روز را منفی پشت سر گذاشت. اما با برگزاری جلسات در دولت و مجلس، برخی از شرکت های حقوقی شروع به تغییر روند در نمادهای بزرگ و شاخص ساز کردند. البته این موضوع تاثیر چندانی بر روند همه نمادهای بازار نداشته است.
شاخص کل بورس بعد از چند هفته قرمزپوش بودن در هفته اول اردیبهشت توانست با 803 واحد رشد به عدد یک میلیون و دویست و هفت هزار واحد برسد.
همانطور که روند شاخص کل نشان می دهد، یک تغییر محسوس در روند این شاخص رخ داده است. روز یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته جلسات اشاره شده برگزار شده است و شرکت های حقوقی نیز بعد از این جلسات از بازار سرمایه حمایت خود را آغاز کرده اند.
اما از طرف دیگر، شاخص کل هموزن تنها در روز سه شنبه آن هم به میزان 181 واحد رشد داشته است. اما همین شاخص در کل هفته گذشته 2805 واحد کاهش داشته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت از نمادهای بزرگ که در ماه های گذشته رخ داده است، نمی تواند بازار را به صورت کامل به روند عادی و یک حالت متعادل بازگرداند. در صورتی که دولت یا هر نهاد دیگری بخواهد از بازار سرمایه حمایت کند، می بایست از همه نمادها و علی الخصوص نمادهای کوچک که هم حجم مبنای پایین تری دارند، و هم صف های فروش آنها ارقام کمتری برای حمایت نیاز دارد، کار را آغاز کند.
سازمان بورس با کمک هیات دولت و نمایندگان مجلس بسته ای 10 بندی را آماده کرده اند که 3 بند از این بسته ۳+،۷ آماده اجرا است و اجرای هفت بند دیگر به قانون گذاری نیاز دارد و منوط به تصویب در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح این اقدامات گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی می‌شود.
تخصیص 80 درصد از مالیات های دریافتی از سهامداران به صندوق تثبیت بازار، معافیت مالیاتی به شرکت های که سود انباشته خود را وارد چرخه افزایش سرمایش کنند، امهال مالیاتی یک ساله برای شرکت هایی که از بازار سرمایه حمایت می کنند از حمله مواردی است که برای حمایت از بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه در این بسته 7+3 موردی، حمایت کمتر از سهامداران خرد است. این بسته بیشتر برای حمایت از شرکت هایی است که می خواهند از بورس حمایت کنند و یا در حال حاضر در بورس فعال هستند. این مساله نشان می دهد، سازمان بورس باید در این بسته تجدیدنظر داشته باشد تا بتواند از سهامداران حقیقی نیز حمایت جدی داشته باشد.
به هر حال واکنش مثبت بازار سرمایه به تصمیمات دولت و مجلس، می تواند امیدواری هرچند کوچکی را برای تغییر روند در بورس ایجاد کند.
مرتبط:
